پژوهش حاضر با رویکرد جامعه‌شناسی حقوقی- خانواده به بررسی کارآمدی نهاد داوری در دعاوی طلاق در نظام حقوقی ایران و تحلیل چالش‌های ساختاری، حرفه‌ای و نهادی آن می‌پردازد. این مطالعه با روش کیفی و بهره‌گیری از مصاحبه‌های عمیق با 15 قاضی و کنشگر قضایی و تحلیل محتوای کیفی در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نهاد داوری در بستر دادرسی خانواده با نوعی «فاصله کارکردی» میان اهداف هنجاری قانون و واقعیت عملی مواجه است و به‌تدریج از یک سازوکار حل‌وفصل اختلافات به یک مرحله تشریفاتی در فرآیند دادرسی تبدیل شده است. در این میان، هشت مقوله اصلی شامل تشریفاتی شدن داوری، ضعف حرفه‌ای‌سازی داوران، ابهام نقش حقوقی داور، ضعف اثرگذاری نهادی گزارش‌ها، فقدان نظام نظارت و ارزیابی، کاهش بی‌طرفی داوران، رقابت نهادی با مراکز مشاوره خانواده و کاهش مشروعیت اجتماعی داوری شناسایی شد. مقوله هسته پژوهش «کاهش کارآمدی نهادی داوری در دعاوی طلاق» است که بیانگر تضعیف ظرفیت این نهاد در ایفای نقش میانجی‌گرانه در مدیریت تعارضات خانوادگی است. از منظر جامعه‌شناسی حقوق، این وضعیت نشان‌دهنده شکاف میان «قانون در کتاب‌ها» و «قانون در عمل» است و از منظر جامعه‌شناسی خانواده، بیانگر تضعیف سرمایه اعتماد و ناکارآمدی سازوکارهای رسمی در مدیریت تعارضات زناشویی است. در مجموع، ناکارآمدی داوری نه صرفاً ناشی از عوامل فردی، بلکه محصول برهم‌کنش ساختارهای حقوقی، ضعف حرفه‌ای و ناکارآمدی نهادی است. پژوهش بر ضرورت بازطراحی نهادی داوری در چارچوبی میان‌رشته‌ای و تقویت پیوند آن با منطق واقعی خانواده و نظام دادرسی تأکید دارد.