عیوب غیر منصوصه[1]، عنوانی است که بعد از عهد صدور و زمان أئمّه(علیهم السّلام)، بین فقهاء مطرح شد که نسبت به عیوب یا بیماریهای لاعلاج که در روایات، حق فسخِ نکاح را محصور در تعداد مشخّصی از عیوب دانستند، مشهور فقهآء این حکم را برای عیوب غیر مذکور در روایات جاری ندانستند و بخاطر همین حصر، «خیار تَخلُّف شرط ضمنی سلامتِ از عیب» را در چنین عیوبی ملتزم نشده، در عین اینکه در عقود دیگر بعد از بروز عیب ملتزم شدند و همینطور «قاعدة لا ضرر و لا ضِرار» را برای ممانعت از مغبون شدن یک طرف یا تدلیس و فریبِ طرف مقابل ، جاری دانسته و حقّ فسخ را اجازه دادند، امّا همین قاعده را برای فسخ نکاح نسبت به عیوب غیر مذکور در روایات، مورد توجّه قرار ندادند، هر چند فقهآی دیگر به این دو قاعده حتی در مثل چنین عیوبی هم التفات داشتند؛ این بحث وقتی جدّی شد که عیوب و بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت از نوع مُسری و خطرناک و همینطور سرطان و إم إس پیشرفته مطرح شد که هم لا علاج بودند و هم زندگی زناشوئی را مختلّ میکردند و هم باعث اِضرار به طرف مقابل میشدند، اینگونه شد که بعض فقهآی معاصر راه دیگری برای حق فسخ ترسیم کردند، یا راه دیگری میشود که تا در مسیر اجتهاد قرار داده شود، تا این اجازه را بدهد که مثلاً زن که از حقّ طلاق برخوردار نیست، وقتی بعد از عقد نکاح، از عیب و بیماری بزرگی در شوهر مطّلع میشود، چه کند که بدون رجوع به دادگاه و امکان یا عدم امکان طلاقِ ولائی، مستقیم از حق فسخ نکاح برخوردار باشد؟ در این پژوهش از راهکار ثبوتی یا اثباتی پرده برداشته میشود.
)