زنان به عنوان نیمی از بدنه ی جامعه انسانی نقش و جایگاه مهمی درهدایت و رشد جامعه بر عهده دارند، لذا انحرافات و جرائم اخلاقی آنان به مراتب آثار مخرب تری بر خانواده و جامعه خواهد داشت ، مهمترین مصادیق جرائم اخلاقی را می توان در قالب هایی مانند جرم ارتباطات نامشروع، تظاهر کردن به عملکردهای حرام یا جریحه دارکردن عفت عمومی مطرح نمود، بنابراین تامل در سیاست های تقنینی در مواجه با جرائم اخلاقی زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است به گونه ای که عفت عمومی همواره از ارزش های مورد تاکید قانون گذاربوده است؛ از این رو با توجه به اشتراکاتی که درمنابع و مبانی دو سیستم حقوقی ایران و عراق وجود دارد ، در این نوشتار سعی شده است بر اساس روش توصیفی – تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ داده شود که کیفیت سیاست های جنایی تقنینی کشور عراق و ایران در تقابل با جرائم اخلاقی چگونه است ؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که یکی از نقاط اشتراک در دو سیستم حقوقی ایران و عراق در خصوص مقوله ی پیشگیری به معنای مجموعه سازوکارهای قانونی، جامعه شناختی، آموزشی، فرهنگی از تکرار جرم است ، مانند جرم انگاری تحریک به فسق یا انجام فسق در راستای حفظ عفاف عمومی ، هر چند در حیطه و محدوده اعمال منافی عفت در دو سیستم اختلافاتی نیز دیده می شود
حامدی, خدیجه. (1403). سیاست جنایی تقنینی ایران و عراق در جرائم اخلاقی مربوط به زنان با تاکید برفقه امامیه. فصلنامه پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده, 5(1), 130-158.
MLA
خدیجه حامدی. "سیاست جنایی تقنینی ایران و عراق در جرائم اخلاقی مربوط به زنان با تاکید برفقه امامیه". فصلنامه پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده, 5, 1, 1403, 130-158.
HARVARD
حامدی, خدیجه. (1403). 'سیاست جنایی تقنینی ایران و عراق در جرائم اخلاقی مربوط به زنان با تاکید برفقه امامیه', فصلنامه پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده, 5(1), pp. 130-158.
VANCOUVER
حامدی, خدیجه. سیاست جنایی تقنینی ایران و عراق در جرائم اخلاقی مربوط به زنان با تاکید برفقه امامیه. فصلنامه پژوهشنامه نوین فقهی حقوقی زنان و خانواده, 1403; 5(1): 130-158.
)