نظر به اینکه قواعد فقهی در موارد زیادی به مثابه مبنا در مقام وضع قوانین و یا به منزله دلیل در مقام دادرسی دعاوی خانوادگی، مورد استناد است، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت بکارگیری قواعد فقهی در مستندات آراء قضایی صادره در دعاوی خانوادگی و امکانسنجی توسعه بخشی به آن در راستای ایجاد وحدت رویه بیشتر در اجرای مفاد اصل 167 قانون اساسی است. دامنه جمعآوری اطلاعات، آراء قضایی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خانواده و در برخی موارد آراء دیوان، در بازهی سالهای بین 1391 تا 1393 است که در سامانه آراء قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه در دسترس عموم است. یافتهها حاکی از آناست که رویکرد قضات به استخدام قواعد فقهی در مستندات به صورت دلیل و موید به دوصورت تصریحی و نقل مضمون است و در برخی موارد علیرغم امکان استناد، مغفول مانده است. تطبیق قواعد فقهی در دعاوی خانواده در حال حاضر اگرچه تا حدی قابل قبول است؛ اما گسترهی امکان این بهرمندی بیش از وضعیت موجود بوده و قابلیت و ضرورت توسعهبخشی آن ثابت میشود. لذا پیشنهاداتی در خصوص شناسایی و تبیین هرچه بهتر قواعد فقهی دارای کاربرد در آراء قضایی و تاکید بر استعمال قواعد فقهی بصورت عامتر و حرکت به سمت وحدترویه قضایی در دادگاه خانواده ارائه شد.
)