حریم خصوصی خانواده، به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی اسلامی، در سیاست جنایی خرد نقشی محوری دارد. این پژوهش با هدف تبیین مبانی فقهی و راهبردهای حمایتی حریم خصوصی در حقوق کیفری خانواده، به تحلیل عقلانی قواعد فقه جزا و انطباق آن‌ها با نیازهای معاصر می‌پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی منابع فقهی، قوانین ایران و مطالعات تطبیقی با نظام حقوقی کانادا، این مطالعه نشان می‌دهد که مبانی فقهی مانند مصلحت عامه، سیره عقلا، اصل عدم ولایت، قاعده تسلیط، و قواعد منع تجسس، فراش، و درء، چارچوبی منسجم برای محدودسازی مداخله دولت ارائه می‌دهند. این چارچوب، با تأکید بر احکام حکومتی و نقش مصلحت در تنظیم دخالت حاکم اسلامی،تعادل بین حقوق فردی و مصالح عمومی را تضمین می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که سیاست جنایی اسلامی با ترویج راهبردهایی چون میانجی‌گری، داوری خانوادگی تحت نظارت حاکم، حفظ حرمت خانه، و کیفرزدایی، کرامت و قداست خانواده را حفظ می‌کند. با این حال، چالش‌هایی مانند تعارض میان حریم خصوصی و حمایت از قربانیان نیازمند بازنگری تقنینی و تقویت سازوکارهای غیرکیفری است. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد که تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای تنظیم مداخله دولت و تقویت نهادهای داوری خانوادگی، با الهام از مصادیق فقهی مانند دخالت حاکم در نکاح ، تعادل میان مصالح عمومی و حقوق فردی را بهبود می‌بخشد. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که سیاست جنایی اسلامی، برخلاف نظام‌های فردمحور مانند کانادا، با رویکردی خدامحور و مبتنی بر مصلحت، چارچوبی رقابتی ارائه می‌دهد.