1
دکتری حقوق خصوصی، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سطح 4 حوزه علمیه خراسان
2
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه رضوی ، طلبه سطح 3 حوزه علمیه خواهران
چکیده
در خصوص وجوب یا عدم وجوب انجام امور مربوطه به خانه بر زوجه، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ برخی فقها قائل به وجوب انجام امور منزل شده و برخی بسته به وضعیت و شأن زوجه، تفصیل قائل شده‌اند. از نگاه مشهور فقها زن تکلیفی نداشته و درصورتی‌که غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر عملی را انجام دهد که از دیدگاه عرف مشمول پرداخت دستمزد قرار گیرد، مستحق دریافت دستمزد می باشد. این قاعده یک استثناء دارد و آن در صورتی است که به اثبات برسد زوجه دستورات زوج را با قصد انجام داده باشد. قانون جدید حمایت خانواده که در سال 1392 لازم‌الاجرا شده است با نسخ مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و ارجاع به تبصره ماده 336 این امکان را برای زن فراهم کرده که هر زمان که خواست و بدون نیاز به صدور حکم طلاق، اجرت‌المثل اعمال خود را در صورت تحقق شرایط قانونی مطالبه نماید. در پژوهش حاضر که به شیوه تحلیلی-توصیفی صورت گرفته علاوه بر بررسی رویکرد فقیهان، به تبیین مبانی فقهی-حقوقی حق زوجه بر مطالبه اجرت‌المثل خواهیم پرداخت.
)